المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس: كيف تنجح في التحول الرقمي رغم القيود

يجري التحول الرقمي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية في مشهد مليء بالمفارقات. فمن جهة، تتجاوز نسبة انتشار الإنترنت 84% مع استخدام يغلب عليه الهاتف المحمول، ومن جهة أخرى يمثل الاقتصاد غير المنظم نحو 40% من النشاط، إلى جانب تفاوت الربط بالإنترنت بين الجهات وقيود تمويلية حقيقية. ولذلك فإن نجاح التحول هنا يقتضي التعامل مع هذه الحقائق لا تجاهلها.

الانطلاق من نقاط الإزعاج لا من التكنولوجيا

الخطأ الأول هو الرقمنة من أجل الرقمنة. فالتحول الذي يصمد على المدى الطويل يبدأ بتحديد نقاط الإزعاج الملموسة: إعادة إدخال البيانات يدويًا، وتشتت المعلومات بين أدوات متعددة، وغياب الرؤية حول المخزون أو النشاط الميداني. وبمعالجة نقاط الاحتكاك هذه يُثبت الرقمي قيمته ويكسب انخراط الفرق.

الهاتف المحمول رافعة طبيعية

في بلد يمر فيه الوصول إلى الإنترنت أساسًا عبر الهاتف الذكي، لا يُعد الهاتف المحمول قناة ثانوية، بل غالبًا ما يكون نقطة الدخول. فتزويد الفرق الميدانية ونقاط البيع والمسؤولين بتطبيقات محمولة ملائمة يتيح الوصول إلى مستخدمين لم تكن برمجيات المكتب التقليدية لتبلغهم أبدًا. وينطبق ذلك على فرق المبيعات كما ينطبق على إدارة المؤسسات.

التصميم وفق واقع الربط بالإنترنت

يأخذ التحول الواقعي في الحسبان حدود البنية التحتية: مناطق ضعيفة التغطية، وتكلفة عرض النطاق، وانقطاعات محتملة. والأدوات التي تنجح هي تلك التي تبقى قادرة على تحمل الانقطاعات، مقتصدة في استهلاك البيانات وسهلة الاستخدام. فالبرنامج الذي يشترط اتصالًا مثاليًا دائمًا سيفشل حيث تصمد أداة صُممت للتعامل مع النقص.

مرافقة التغيير لا الاكتفاء بتسليم أداة

التكنولوجيا وحدها لا تكفي أبدًا. فنجاح مشروع التحول يتوقف إلى حد كبير على المرافقة: تكوين الفرق، والدعم بعد النشر، والتعديلات خلال الأسابيع الأولى من الاستخدام. وهذه المرحلة، التي كثيرًا ما تُهمل، هي ما يصنع الفرق بين برنامج يُتبنى وبرنامج يُهجر. وهنا يمثل قرب شريك محلي، قادر على فهم السياق والبقاء متاحًا بعد التسليم، ميزة حاسمة.

منظومة داعمة

لا تسير المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية وحدها. فقد تزودت البلاد بإطار داعم، من قانون المؤسسات الناشئة إلى الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، وبأقطاب تكنولوجية جهوية، لا سيما في صفاقس بقطبها التكنولوجي ومنظومة الاحتضان فيها. وتخلق هذه البيئة، مقترنة بخزان من المواهب في هندسة البرمجيات، أرضية ملائمة للمؤسسات المستعدة لاتخاذ الخطوة.

التحول الرقمي ليس حكرًا على المجموعات الكبرى ولا على الأسواق الناضجة. فحين يُقاد ببراغماتية، انطلاقًا من الاحتياجات الفعلية، واعتمادًا على الهاتف المحمول، مع عناية بالمرافقة، يصبح في متناول المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية تمامًا.