الشروط القانونية والخصوصية

سياسة الاستخدام المقبول

تصف سياسة الاستخدام المقبول هذه («السياسة») القواعد المنطبقة على كل طرف («أنت»، «الخاص بك»، «الحريف») يستخدم البرمجيات وتطبيقات الهاتف الجوال وحلول ERP/POS/CRM وكذلك خدمات الاستشارة والتحول الرقمي التي توفرها My Partner ISC (Information Systems & Consulting) أو أحد شركائها («الخدمات»)، كما تنطبق على كل مستخدم للخدمات، بما في ذلك الاستخدام عبر منتجات أو خدمات يوفرها الحريف («المستخدم النهائي»). ويُشار إلى الشركة بـ«My Partner ISC» في هذه السياسة. والسلوكات المحجَّرة المذكورة أدناه ليست حصرية. ويتحمل الحريف مسؤولية احترام مستخدميه النهائيين لهذه السياسة. وفي صورة خرق الحريف أو أحد مستخدميه النهائيين لهذه السياسة، يجوز لـ My Partner ISC تعليق استخدام الحريف للخدمات أو إنهاؤه. ويجوز لـ My Partner ISC تحيين هذه السياسة من حين إلى آخر، مع إعلام مسبق معقول يمكن أن يتم عبر حساب الحريف أو بالبريد الإلكتروني أو بنشر نسخة محيَّنة من هذه السياسة على موقع My Partner ISC.

1. عدم وجود محتوى أو مستخدمين غير ملائمين

لا تستخدم الخدمات لبثّ أو تخزين أي محتوى أو مراسلة (تجارية أو غير تجارية) تكتسي طابعًا غير قانوني أو ضارًا أو غير مرغوب فيه أو غير ملائم أو مستهجنًا، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر كل محتوى أو مراسلة ترى My Partner ISC أنها (أ) زائفة أو غير دقيقة؛ (ب) تحمل طابع الكراهية أو تشجع على الكراهية أو العنف ضد أشخاص أو مجموعات؛ (ج) يمكن أن تعرّض السلامة العامة للخطر؛ (د) إباحية أو ذات محتوى جنسي صريح أو غير ملائمة للسنّ؛ أو (هـ) تمجّد العنف أو تحرّض عليه. ويمتد هذا التحجير إلى استخدام الخدمات من قبل مجموعة تحضّ على الكراهية أو من قبل أشخاص لم يبلغوا السن الأدنى المستوجب بموجب القانون المنطبق. كما يُحجَّر على الحريف ومستخدميه النهائيين استخدام الخدمات للترويج لأي محتوى أو مراسلة محجَّرة موصوفة في هذا القسم أو لإتاحة بثها أو النفاذ إليها.

2. الأنشطة المحجَّرة

لا تستخدم الخدمات لممارسة أو تشجيع أي نشاط غير قانوني أو مضلّل أو ضار أو ماسّ بحقوق الغير أو مضرّ بنشاط My Partner ISC التجاري أو بسمعتها، ولا سيما:

خرق القوانين أو المعايير. خرق القوانين أو التراتيب أو القرارات الإدارية أو المعايير القطاعية أو متطلبات مشغّلي الاتصالات في أي ولاية قضائية منطبقة، بما في ذلك كل حكم يستوجب (أ) الحصول على موافقة مسبقة قبل بثّ المعطيات أو المراسلات أو تسجيلها أو جمعها أو مراقبتها، أو (ب) احترام طلبات الاعتراض المتعلقة بمعطيات أو مراسلات.

التشويش على الخدمات. التشويش على أي جانب من الخدمات أو على أي شبكة تابعة للغير متصلة بالخدمات، أو المساس بها بأي طريقة أخرى.

الهندسة العكسية. القيام بالهندسة العكسية للخدمات أو للبرمجيات التي تنشرها My Partner ISC أو نسخها أو تفكيكها أو فك ترجمتها.

تزوير الهوية أو المصدر. إنشاء هوية زائفة أو كل محاولة ترمي إلى تضليل الغير بشأن هوية المرسل أو مصدر المعطيات أو المراسلات.

الأنشطة الاحتيالية. ممارسة التضليل أو الاحتيال أو التصريح الكاذب أو انتحال الهوية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك مخططات بونزي أو المخططات الهرمية أو غيرها من الأنشطة المالية الاحتيالية.

الرسائل المزعجة والمراسلات غير المطلوبة. إرسال رسائل إلكترونية بكميات كبيرة أو رسائل مزعجة (spam) أو مراسلات تجارية غير مطلوبة.

3. الملكية الفكرية

لا تستخدم الخدمات للمساس بحقوق المؤلف أو العلامات أو براءات الاختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، ولا سيما بتوزيع برمجيات أو وسائط أو محتويات أخرى غير مرخَّص فيها، أو بخرق عقود الترخيص أو شروط استخدام محتويات الغير، أو باستخراج محتويات محمية أو جمعها دون ترخيص. وتبقى البرمجيات والتطبيقات التي تنشرها My Partner ISC ملكًا حصريًا لها، ولا يمكن استخدامها إلا وفقًا لعقد الترخيص أو عقد إسداء الخدمات المنطبق.

4. القيود المالية والمتعلقة بالعملات المشفرة

لا تستخدم الخدمات لأغراض غسل الأموال أو غيره من الجرائم المالية، أو الاحتيال أو اختلاس الأموال، أو تعدين العملات المشفرة أو تداولها دون ترخيص، أو إجراء معاملات تخص سلعًا أو خدمات غير قانونية.

5. عدم المساس بسلامة الخدمات

لا تمسّ بسلامة الخدمات، ولا سيما:

التحايل على حدود الخدمات. محاولة التحايل على الحدود أو القيود المطبقة على الخدمات أو استغلالها أو تعطيلها أو إيقافها.

الثغرات الأمنية. البحث عن ثغرات أمنية بهدف استغلال الخدمات، أو محاولة التحايل على أي آلية أمان أو قدرة على الترشيح.

الإيقاف عن العمل. كل هجوم بالحرمان من الخدمة (DoS) ضد الخدمات أو كل سلوك آخر يرمي إلى تعطيل الخدمات أو إيقافها أو إثقالها.

الشفرات أو الروبوتات الخبيثة. بثّ شفرات أو ملفات أو نصوص برمجية أو وكلاء أو برامج معدّة لإحداث ضرر، بما في ذلك الفيروسات أو البرمجيات الخبيثة، أو اللجوء إلى وسائل آلية، كالروبوتات، للنفاذ إلى الخدمات أو استخدامها.

النفاذ غير المرخَّص فيه. محاولة الحصول على نفاذ غير مرخَّص فيه إلى الخدمات.

6. سلامة الأنظمة والنفاذ

لا تستخدم بصفة تعسفية أنظمة المعلومات أو البيئات التطبيقية أو موارد النفاذ التي توفرها My Partner ISC، ولا سيما:

التلاعب بالاستخدامات. التلاعب بصفة مصطنعة بحجم الطلبات أو بأنماط الاستخدام أو بطرق النفاذ إلى التطبيقات بشكل لا يتوافق مع الاستخدام العادي أو يهدف إلى التحايل على الحدود أو المعاليم المرتبطة بالاستخدام.

سوء استخدام النفاذ ومعرّفات الدخول. استخدام معرّفات دخول أو رموز نفاذ أو حقوق استخدام غير مرخَّص للحريف باستخدامها، أو مشاركتها أو نشرها، أو محاولة اعتراض تبادل المعطيات بين التطبيقات ومستخدميها الشرعيين أو إعادة توجيهه أو تعطيله.

الربط غير المرخَّص فيه. محاولة إقامة أو استغلال اتصالات أو عمليات إدماج أو واجهات مع تطبيقات My Partner ISC أو بنيتها التحتية، أو مع تطبيقات شركائها أو بنيتهم التحتية، دون إذن صريح.

استنزاف الموارد. استهلاك الموارد الفنية، بما في ذلك قدرة المعالجة أو التخزين أو عرض النطاق، بشكل يؤثر بصفة غير متناسبة على بقية الحرفاء أو يؤدي إلى تدهور البنية التحتية المشتركة.

7. حماية المعطيات

يعود للحريف تحديد ما إذا كانت الخدمات توفر ضمانات ملائمة لاستخدامه، بما في ذلك على سبيل الذكر لا الحصر كل ضمان يستوجبه قانون أو تنظيم منطبق، وذلك قبل بثّ أو معالجة أي معطيات أو مراسلات عبر الخدمات، أو قبل تمكين مستخدميه النهائيين من بثّها أو معالجتها. ويجب على الحريف الامتثال لجميع القوانين والتراتيب المنطبقة في مجال حماية المعطيات الشخصية، وخاصة القانون الأساسي التونسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وقرارات الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP)، ولا سيما بالحصول على الموافقة المستوجبة قبل جمع المعطيات الشخصية أو معالجتها أو بثّها، وباحترام طلبات الاعتراض وحقوق الأشخاص المعنيين. أما بالنسبة إلى الحرفاء المستقرين في الاتحاد الأوروبي، فيبقى الحريف مسؤولًا عن احترام اللائحة العامة لحماية البيانات (RGPD، اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2016/679) عندما تنطبق على معالجته.

8. إجراءات الطعن

إذا رأى الحريف أن إجراءً تنفيذيًا قد اتُّخذ دون وجه حق، يمكنه توجيه طعن إلى dev@mypartner-isc.com في أجل 30 يومًا من تاريخ الإجراء. ويجب أن يتضمن الطعن شرحًا مفصلًا لأسباب اعتبار الإجراء غير مبرَّر، والوثائق أو عناصر الإثبات المؤيدة له، وكذلك الإجراءات التصحيحية المقترحة. وتنظر My Partner ISC في الطعون بحسن نية، مع احتفاظها بسلطة تقديرية نهائية بشأن جميع القرارات التنفيذية.

9. المتطلبات الخاصة بالخدمات

يمكن أن تنطبق متطلبات تكميلية على بعض الخدمات أو الأعمال أو المخرجات المحددة، وكذلك على المنتجات والخدمات المقتناة لدى My Partner ISC والتي يوفرها أو يضعها على الذمة طرف غير. وتُبيَّن هذه المتطلبات، عند الاقتضاء، في عقد الترخيص أو عقد إسداء الخدمات المنطبق، ولا تنطبق إلا بقدر استخدام الحريف لهذه الخدمات أو لمنتجات وخدمات الغير. وعند الاقتضاء، تُحدَّد المبالغ المستحقة بعنوان الخدمات بالدينار التونسي (TND) دون احتساب الأداء على القيمة المضافة التونسي المنطبق حسب النسبة الجاري بها العمل.

10. الإبلاغ عن المخالفات

يمكن الإبلاغ عن كل مخالفة لهذه السياسة، بما في ذلك كل محتوى أو مراسلة محجَّرة، على العنوان contact@mypartner-isc.com أو هاتفيًا على الرقم +216 52 888 866. ويجب أن تتضمن البلاغات وصفًا للمخالفة وكل عنصر إثبات أو وثيقة مؤيدة ذات صلة، إضافة إلى بيانات الاتصال التي تتيح المتابعة. ويلتزم الحريف بإبلاغ My Partner ISC فورًا بكل مخالفة لهذه السياسة وبتقديم تعاونه، بطلب من My Partner ISC، قصد التحري في هذه المخالفة أو معالجتها أو كليهما.

11. القانون المنطبق والمحكمة المختصة

تخضع هذه السياسة للقانون التونسي. ويرجع كل خلاف يتعلق بصحتها أو تأويلها أو تنفيذها ولا يمكن حلّه بالتراضي بالنظر حصريًا إلى المحاكم المختصة بصفاقس، تونس.

My Partner ISC (Information Systems & Consulting)، ناشر برمجيات وشركة استشارة في مجال نظم المعلومات، تأسست سنة 2023، ويقع مقرها بـ 404، نهج أحمد علولو، صفاقس الجديدة، عمارة إحسان، 2027 صفاقس، تونس. الاتصال: contact@mypartner-isc.com، الدعم الفني: dev@mypartner-isc.com، الهاتف: +216 52 888 866.